الحكومة توافق على مشروع موازنة 2025 – 2026 وتقرر إحالته إلى مجلس النواب

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2025/2026، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته.  

واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 3.1 تريليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 19%، بينما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بارتفاع 18%. كما تستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.  

وأكد كجوك التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. ولفت إلى تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بزيادة 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في يوليو المقبل.  

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، إضافة إلى دعم "التأمين الصحي الشامل".  

وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، أشار كجوك إلى تخصيص 732.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2%، لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشمل ذلك 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20%، ورفع مخصصات معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 35%، لتصل إلى 54 مليار جنيه، مع استيعاب زيادة المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل. كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.  

وفيما يخص صناديق المعاشات، زادت مساهمة الخزانة العامة لتصل إلى 227.1 مليار جنيه. كما تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة في القطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.  

أما بالنسبة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، فقد تم تخصيص 78.1 مليار جنيه، أي ثلاثة أضعاف مخصصات السنوات السابقة. وشمل ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إضافة إلى 3-5 مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وطرحها للشباب.  

وفي الختام، أوضح كجوك أن موازنة الحكومة العامة، التي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، تتوقع إيرادات قدرها 7.2 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تبلغ 8.5 تريليون جنيه. وأكد أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي أعلى، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.